حالات حقيقية. مجهّلة الهوية افتراضيًا.

ظهر أربعة عشر تقييمًا بنجمة واحدة خلال أسبوع واحد، كلها من حسابات أُنشئت في أيام متقاربة ولا سجل طلبات لأي منها. وتكررت الصياغة في عدة منها.

وثّقنا نمط إنشاء الحسابات، وغياب أي معاملة يمكن التحقق منها، والتداخل اللغوي، وقدّمنا البلاغات معًا لا متفرقة، وصعّدنا مرة واحدة. الأربعة عشر كلها تأكدت إزالتها كتابيًا.

ملف من 36 تقييمًا كان عالقًا عند 3.9، تشدّه إلى الأسفل خمسة منشورات بنجمة واحدة من حسابات لم تكن عملاء قط، اثنان منها بادعاءات محددة عن الشركة لم تكن صحيحة.

بنينا ملف أدلة مركّزًا لكل من الخمسة وقدّمناها معًا. أُزيلت الخمسة كلها. وعلى ملف بهذا الحجم، خمسة تقييمات بنجمة واحدة تساوي نصف نجمة: انتقلت النتيجة من 3.9 إلى 4.4 والتصنيف من «جيد» إلى «ممتاز».

ظهرت لافتة تنبيه المستهلكين فوق الملف بعد موجة تقييمات صنفتها المنصة منسقة. لم يكن النشاط صادرًا عن الشركة، لكن اللافتة كانت أمام كل زائر رغم ذلك.

تتبعنا مصدر التقييمات المُبلّغ عنها، ووثّقنا أن الشركة لم تطلبها ولم تولّدها، وسلكنا مسار المعالجة لدى المنصة بدل الاكتفاء بالاعتراض على اللافتة. زالت ولم تعد منذ ذلك الحين.

كان لدى الشركة قائمتان: واحدة بنتها حتى 4.7 عبر 180 تقييمًا، وأخرى مكررة قديمة غير مُطالَب بها عند 2.9 تتفوق عليها في البحث. كان العملاء الجدد يهبطون على الصفحة الخطأ.

وثّقنا أن القائمة القديمة تكرر ملفًا قائمًا للكيان التجاري نفسه وأنها أُنشئت من طرف ثالث. أُغلقت من المصدر، فبقي ملف واحد يحمل التقييمات التي كسبتها الشركة فعلًا.

كانت صفحة Trustpilot لشركة استشارية، مرتبطة باسم لم تعد تعمل به، تحتل المركز الثاني لعلامتها، تحت الموقع مباشرة. كل عميل محتمل يجري فحصًا سريعًا كان يجدها أولًا.

جهّزنا الحالة على أسس قانونية وحصلنا على إزالة الصفحة من نتائج Google. موقع الشركة وصفحتها على LinkedIn وتغطيتها الصحفية تملأ الآن النتائج الأولى، ولم تعد الصفحة القديمة تظهر للعلامة.

ظلت شركة برمجيات تتلقى تقييمات بنجمة واحدة تشكو من منتج لا تبيعه. كان المقصود الفعلي شركة باسم مشابه في سوق مجاور، لكن التقييمات كانت تهبط على الملف الخطأ.

هذا من أنظف الأسس على الإطلاق. وثّقنا التعارض بين الشكاوى والخدمات التي تقدمها الشركة فعلًا، فأُزيلت الستة كلها. كما نبّهنا إلى تشابه الأسماء ليتولى العميل الأمر على حدة.